وقيل : يقع بمجرّده من غير اتباعه به ، ذهب إليه المرتضى « 1 » وابن الجنيد « 2 » وتبعهما العلّامة في المختلف والتحرير « 3 » والمصنّف في شرح الإرشاد « 4 » لصحيحة محمّد بن إسماعيل « 5 » بن بزيع أنّه قال للرضا عليه السلام في حديث : « قد روي أنّها لا تبين حتّى يتبعها بالطلاق ؛ قال : ليس ذلك إذن خلع « 6 » فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم » « 7 » وغيرها من الأخبار « 8 » والخبر السابق ضعيف السند « 9 » مع إمكان حمله على الأفضليّة . ومخالفته لمذهب العامّة فيكون أبعد عن التقيّة - مع تسليمه - لا يكفي في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة وهو على ما وصفناه ، فالقول الثاني أصحّ .

--> ( 1 ) انظر الناصريّات : 351 ، المسألة 165 . ( 2 ) نقله العلّامة عنه في المختلف 7 : 392 . ( 3 ) انظر المختلف 7 : 393 ، والتحرير 4 : 86 ، الرقم 5441 . ( 4 ) غاية المراد 3 : 257 . ( 5 ) في ( ر ) زيادة : بن نوح . ( 6 ) في هامش ( ع ) ما يلي : بضمّ العين وهو الموجود في نسخ التهذيب ، والصواب إثبات الألف ؛ لأنّه خبر ليس فيكون منصوباً . وأمّا ما تكلّف به شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد من كون اسم ليس ضمير الشأن ، فلا يناسب التركيب ، وذكر أنّه وجد مضبوطاً بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء واللام والعين بجعله فعلًا ماضياً واستحسنه ، وليس بشيء . ( 7 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 9 . ( 8 ) راجع الوسائل 15 : 493 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 2 - 4 و 10 ، و 498 ، الباب 6 من كتاب الخلع والمباراة . ( 9 ) وهو رواية موسى بن بكر ، وضعف سنده من جهة أنّ في طريقه ابن فضّال وإبراهيم بن أبي سماك وموسى بن بكر ، والأوّل فطحي ، والآخران واقفيّان ضعيفان . راجع المسالك 9 : 369 .